تحلیل تخصیص منابع در بازار سیاسی با استفاده از سازوکار بازار اقتصادی

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه ی دموکراسی به کار می رود، یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عمل کرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به وجود تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، براساس کارایی بین عوامل تولید و نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، سوال اصلی رساله این است که آیا می توان از سازوکار توزیع نابرابر و عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. جواب این سوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به بازار سیاسی و به کارگیری دو مولفه مهم بازار- توزیع نابرابر و نبود محدودیت زمانی پول- داده شده است. در این رساله با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی، الگوسازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله؛ وزن دهی به رأی، حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهد که وزن دهی به پول خریداران، در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، تحت شرایطی می تواند منجربه انتخاب های کاراتر و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی شود. با حذف محدودیت زمانی و امکان ایجاد قابلیت پس انداز برای پول، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. ساموئلسن در الگوی پولی خود بیان می کند که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. در این وضعیت و در فضای رأی نیز، رشد جمعیت باعث ایجاد نرخ بهره پولی می شود. همچنین الگوی طراحی شده نشان می دهد که حذف محدودیت زمانی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه خریداران و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود. در حالت توزیع نابرابر پول به همراه حذف محدودیت زمانی پول نیز می توان با وزن دهی کمتری به پول، نسبت به حالت وجود محدودیت زمانی، به بنگاه کارا دست یافت. برای آزمون تجربی نتایج نظری به دست آمده در این تحقیق، کوشش شده است تا با سازماندهی دو دسته مطالعه تجربی (مطالعه پرسشنامه ای و مطالعه آزمایشگاهی) دو نتیجه مهم نظری کسب شده به بوته آزمون سپرده شود. نتیجه کسب شده از مطالعه پرسشنامه ای نشان می دهد که با وزن دهی بین مقطعی به آراء دانشجویان در شش دانشگاه دولتی، نتیجه به دست آمده بهتر از حالت عدم وزن دهی به آرا بوده و در واقع کارایی افزایش یافته است. در چهار دانشگاه دیگر نیز نتایج قبل و بعد از وزن دهی یکسان بوده و کارایی تغییری نکرده است. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه نیز، رای دهی وزنی باعث بهتر شدن نتیجه به دست آمده و افزایش کارایی شده است. نتیجه مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در 10 کلاس منتخب از دانشگاه اصفهان و موسسات غیر انتفاعی شهر اصفهان انجام شده است نیز نشان می دهد که، با حذف محدودیت زمانی رأی در هفت کلاس مورد بررسی، کارایی کلاس افزایش یافته و در سه کلاس دیگر نیزکارایی کلاس کاهش می یابد. در این رساله همچنین با انجام تحلیل ثانویه بر روی نتایج دوره 2008-1824 از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان داده شده است که اگر شمارش آرای ایالت ها بر اساس وزن دهی جمعیتی ایالت ها بدون اصل «برنده همه چیز را می برد» انجام می شد در برخی از دوره های انتخاباتی نتایج به نفع حزب رقیب تغییر می کرد. از این گذشته، بررسی نمونه موردی وزن دهی به آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 نشان می دهد که با رأی دهی وزنی بر اساس سطح تحصیلات ساکنان ایالت های آمریکا، به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، ال گور با کسب 277 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات ریاست جمهوری می شد، در حالی که در عمل و بدون وزن دهی به آراء، جرج بوش با کسب 271 رأی الکترال از 538 رأی الکترال برنده انتخابات این دوره از ریاست جمهوری آمریکا شد.